4 - ثم قابلنا الكتاب على كتابنا « المسند الجامع » الذي جمع أحاديث الكتب الستة ومؤلّفات أصحابها الأخرى ، وأحاديث المسند الأحمدي ، ومسند الحميدي ، والمنتخب من مسند عبد بن حميد ، وموطأ مالك ، وسنن الدارميّ ، وصحيح ابن خزيمة « 1 » ، مجتمعة في حديث كل تابعي رواه عن الصحابيّ ، فظهرت أخطاء الطبعات السابقة بهذه المقابلة بالنسبة للأحاديث التي اشترك معها أحد موارد « المسند الجامع » . 5 - أما الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة عن الكتب الخمسة ، فقابلناها بالكتاب النافع الذي وضعه البوصيري لهذه الزوائد وسماه : « مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة » ، وعندنا منه نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب « 2 » ، فضلا عن الموارد الأخرى التي خرّجنا كل حديث عليها ، كالمسند الأحمدي ، وصحيح ابن حبان ، ومسند أبي يعلى ، وسنن الدارقطني ، ومستدرك الحاكم ، وسنن البيهقيّ ، وكتب الطحاوي ، وغيرها مما هو ظاهر بيّن في التخريج . 6 - ثم قمنا بدراسة أسانيد الكتاب إسنادا إسنادا بدءا من شيخ المؤلّف إلى راوي الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، وأبنا عن درجة كل إسناد بما تحصل عندنا من هذه الدراسة استنادا إلى معرفتنا بأحوال الرواة معتمدين في ذلك أقوال المتقدمين في الجرح والتعديل وخبرتنا في هذا المضمار ممّا تحصل بكثرة معاناتنا لكتب الرجال ، وبالبناء والتشييد لا بالتقليد ، لا سيما بعد إنجازنا لكتابنا « تحرير أحكام التقريب » الذي يمثّل ما أجتهدنا فيه أنا وصديقي العلامة المحدث المجتهد الشيخ شعيب الأرنؤوط في أعدل الأحكام في الرجال بعد دراسة مستفيضة لكل واحد منهم ، وأصدرت الأحكام على الأسانيد استنادا إلى

--> ( 1 ) نشرته دار الجيل في عشرين مجلدا ضخما . ( 2 ) طبع قسم يسير منه طبعة رديئة مليئة بالتحريف والتصحيف ، وقد أعددناه للنشر بحمد اللّه ومنّه .